اعتماد؛ اتحاديه شورا هاي صنفي دانشگاه هاي کشور غير رسمي و در واقع يک اتحاديه خودخوانده بوده و قانوني نيست. اين اظهارنظر دکتر محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مورد اتحاديه هاي شوراهاي صنفي دانشگاه هاي کل کشور است که بنا به گفته محمد عاصمي يکي از اعضاي هيات موسس اين اتحاديه حدود يک سال پيش در اسفندماه سال 84 با حضور بيش از 50 شوراي صنفي از دانشگاه هاي کل کشور در دانشگاه صنعتي اصفهان تشکيل شده است. به اعتقاد عاصمي اين اتحاديه اعتبار و جايگاه خود را از مراجع مختلف مي گيرد که مهم ترين آنها خود شورا هاي صنفي دانشگاه ها و تمامي دانشجويان است. البته از طرف ديگر محمد خرم دبير شوراي صنفي دانشگاه علامه در گفت وگو با اعتماد گفت؛ براي تشکيل يک اتحاديه سراسري يا منطقه يي مي بايست از طرف هيات مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي مجوز بگيرند و بعد از طي مراحل قانوني آن در هيات نظارت تاسيس شود.

به گفته خرم به خاطر طي نشدن اين مراحل و همچنين به خاطر آن که هنوز شوراهاي صنفي دانشگاه ها در درون خود دانشگاه هاي شان به بلوغ فکري و تشکيلاتي لازم نرسيده اند، ارائه ايده تشکيل اتحاديه هاي سراسري شورا هاي صنفي زود هنگام است.

از طرف ديگر محمد عاصمي مي گويد؛ «اتحاديه از زمان اعلام تاسيس اش در اسفندماه 84 تاکنون دست به کارهاي زيرساختي و مطالعاتي جدي و زير بنايي براي رسيدن به يک ساختار تشکيلاتي سراسري زده است.»

دکتر خرمشاد تصريح مي کند؛ «قانون به طور واضح در خصوص اين که تشکل هاي سياسي، انجمن هاي علمي، کانون هاي فرهنگي و شورا هاي صنفي چگونه به اتحاديه تبديل شوند، توضيح داده است.» محمد خرم دبير شوراي صنفي دانشگاه علامه نيز بر طي شدن همين روال قانوني تاکيد دارد و مي گويد؛ «براي ايجاد يک اتحاديه سراسري يا منطقه يي بايد روال قانوني آن طي شود. راهکار قانوني آن هم ارائه درخواست به هيات نظارت مرکزي است.»

به نظر محمد خرم در غير اين صورت تنها امري که پيش مي آيد، تحمل يک سري هزينه هاي بيشتر به مجموعه شوراي صنفي است.محمد عاصمي يکي از دو عضو دانشجويي در شوراي مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي که در يازدهمين نشست سراسري شورا هاي صنفي کل کشور در فروردين ماه امسال در همدان انتخاب شده اند، در اظهار نظري متفاوت به اعتماد مي گويد؛ «هراس اصلي وزارت علوم از سياسي شدن اين اتحاديه است اما اعضاي آن شديداً بر هويت صنفي خود تاکيد دارند و نمي خواهند شأن کار صنفي و ارزش آن را با مخلوط کردن آن با کار سياسي و حزبي پايين بياورند.» به اعتقاد اين عضو اتحاديه شوراهاي صنفي دانشگاه هاي کل کشور، شوراهاي صنفي متعلق به کل دانشجويان است نه تنها يک گروه خاص،

اما مرجعي که براي تشکيل اين اتحاديه مي بايست تصميم گيري قانوني کند هيات نظارت مرکزي بر شورا هاي صنفي است که براساس آيين نامه مصوب وزارت علوم در سال 80 يکي از وظايف اصلي اش صدور مجوز براي اتحاديه هاي سراسري و منطقه يي شوراي صنفي است. ترکيب اين هيات 7 نفره متشکل از 2 تن از معاونان دانشجويي دانشگاه هاي کل کشور به انتخاب تمامي معاونان دانشگاه هاي کل کشور (معاونت دانشجويي محترم دانشگاه شهرکرد و دانشگاه تربيت مدرس) است. 2 تن از نمايندگان شورا هاي صنفي دانشجويان (دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه تهران)، معاون دانشجويي وزير علوم (دکتر ملا باشي)، مديرکل دانشجويان داخل کشور( دکتر مسلمي) و مديرکل فرهنگي وزارت علوم( دکتر اسلامي) هستند.

نکته قابل توجه در اين ميان عدم حضور دکتر خرمشاد معاونت فرهنگي وزارت علوم در اين شورا است البته اين امر به خاطر آن است که در سال هاي گذشته معاونت دانشجويي و فرهنگي از هم متمايز نبودند. به نظر عاصمي نيز تا زماني که اين نقص آيين نامه يي و مشکل شکلي حل نشود بايد اميدوار بود که هيات نظارت بحث هاي مربوط به خود را در درون خود حل کند و به صورت مستقل عمل کند و البته با توجه به اين که به اعتقاد عاصمي اين اتحاديه مشروعيت خود را از مراجع مختلفي که مهم ترين آنها خود دانشجويان هستند مي گيرد، اظهار اميدواري مي کند که هيات نظارت نيز سريعاً نسبت به درخواست اين اتحاديه براي مجوز توجه لازم را نشان دهد.