شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز

گروه اجتماعي؛ به رغم آنکه به نظر مي رسيد با تاييد نهايي طرح افزايش ظرفيت دانشگاه ها از سوي شوراي نگهبان، کشمکش هاي ميان دولت و مجلس در اين باره فروکش کند اما طي چند روز اخير واکنش هاي مسوولان وزارت علوم و نمايندگان مجلس نسبت به اين طرح ادامه دارد.

در راستاي اين واکنش ها روز گذشته معاون سازمان سنجش در گفت وگو با ايسنا با لحن انتقادي و گلايه آميز از قانوني شدن افزايش ظرفيت هاي دانشگاه هاي مادر، از زمانبر بودن اجراي مصوبه مجلس سخن گفت و تاکيد کرد؛ «وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور منتظر ابلاغ رسمي قانون هستند تا پس از ابلاغ، روند اجرايي آن را آغاز کنند.» ابراهيم خدايي که پيشتر در اظهار نظرهاي خود به همراه ساير مسوولان وزارت علوم و دانشگاه ها، مصوبه مجلس را غيرعملي و اجراي آن را براي امسال ناممکن ارزيابي کرده بود، در گفت وگوي روز گذشته خود با بيان اينکه «در حال حاضر سازمان سنجش آموزش کشور درگير آزمون هاي سال 88 شده است» با اشاره به زمانبر بودن اجراي مصوبه مجلس گفت؛ «همان طور که قبلاً نيز عنوان شده بود، اجرايي کردن اين قانون از زمان ابلاغ حداقل دو ماه زمان مي برد.» اين در حالي است که مصوبه مجلس که مهر تاييد شوراي نگهبان را روي پيشاني خود دارد، بر افزايش 10 درصدي ظرفيت دانشگاه هاي مادر فقط براي امسال تاکيد دارد و با توجه به گذشت دو ماه از آغاز سال تحصيلي و مدت زمان ابلاغ و اجرايي شدن اين مصوبه اظهارنظرهاي مسوولان، نمي توان درباره سرنوشت آن زودتر از نيم سال دوم تحصيلي اميدوار بود.

سخنگوي شوراي نگهبان هفته گذشته در حالي که شنيده مي شد رايزني هاي دولت براي رد مصوبه مجلس نتيجه بخش بوده است، از تاييد نهايي اين طرح، پس از رفع ايرادات آن در مجلس در شورا خبر داده بود. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم همان روز در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تعلل و اميدواري بي جهت دولت و وزارت علوم به رد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان گفته بود؛ «از همان ابتدا که اين قانون در مجلس تصويب شد و پيش از آنکه به شوراي نگهبان برود، ما با وزارت علوم صحبت کرديم که اين وزارتخانه منتظر تاييد اين قانون توسط شوراي نگهبان نشود،چرا که از نظر ما اين قانون چيزي نبود که بخواهد در شوراي نگهبان به تاييد نرسد.» علي عباسپور همچنين به وزارت علوم توصيه کرده بود؛ «وزارت علوم سريعاً وارد عمل شود و نهايتاً براي تکميل ظرفيت ها براساس اين قانون اقدام کند. ما معتقديم در برخي رشته ها اگر سريعاً وزارت علوم عمل کند، با اختصاص برخي کلاس هاي فوق العاده دانشجوياني که از اين طريق پذيرش مي شوند حتي در همين ترم هم مي توانند به تحصيل بپردازند.» عباسپور در ادامه با انتقاد از تعلل و کوتاهي وزارت علوم در مواجهه با اين قانون گفته بود؛ «ما معتقد بوديم در همان زمان که تکميل ظرفيت از سوي وزارت علوم اعلام شد، اين افزايش را هم در مساله بايد لحاظ مي کردند و اين امکان وجود داشت که عملي شود، اما متاسفانه وزارت علوم در اين زمينه تعلل و کوتاهي کرد و منتظر شد تا مراحل قانوني طي شود که البته هم اکنون خوشبختانه شوراي نگهبان اين قانون را تصويب کرد.»

ماجراي دنباله دار کنکور 87 پس از اعمال سهميه بومي گزيني توسط سازمان سنجش از اواخر شهريور امسال کليد خورد و تلاش مسوولان مختلف براي رفع و رجوع آن به رغم آنکه دولت و مجلس را وارد کشمکش تازه يي کرد، تا به امروز نتيجه روشن و مشخصي نداشته است و حتي برخي تمهيدات براي ساماندهي مناسب سهميه ها به نظر مي رسد در سطح جامعه موجب افزايش نگراني برخي از فعالان اجتماعي شود. در حالي که شنيده مي شود مجلس قوياً وارد دستور کار بازنگري در قوانين سهميه بندي هاي مختلف شده است، طرح ساماندهي بومي گزيني که در دل آن طرح هايي چون بومي گزيني دختران گنجانده شده است، نگراني هاي اساسي را ميان فعالان حقوق زنان و دختران درباره عدالت آموزشي ايجاد کرده است. با اين حال دولت و مجلس همچنان سرگرم حواشي اجرايي شدن مصوبه افزايش ظرفيت ها هستند و جامعه دانشگاهي کشور در تب و تاب نگراني امور اجرايي اوليه، علاوه بر مسائل بنيادي آموزش عالي مي سوزند و در حالي که مديران حوزه آموزش عالي خود را موفق ترين مديران تاريخ آموزش عالي مي خوانند، نظام آموزش عالي چه در حوزه جزييات اجرايي و چه در حوزه کليات اصولي، چون کلاف سردرگمي درگير حواشي پرشمار سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.